كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥١

تقدم الحج على النذر

تمسكا بصحيح الحلبي ( قال - ع - إذا قدر على ما يحج به ثم دفع

ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ) ( 1 )

بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب ، والوفاء بالنذر

عذر ، فيكون رافعا للوجوب .

وفيه : أن الرواية لم تبين الصغرى ، وإنما تعرضت لترك الحج

بلا عذر .

وأما كون الشئ الخاص عذرا فلا بد من اثباته من الخارج ، كما

ثبت العذر في موارد الحرج والضرر والزائدين على ما يقتضيه الحج

ولم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذرا ، فالحج كساير الواجبات

الشرعية في عدم أخذ القدرة الشرعية فيه ، هذا من ناحية وجوب الحج .

وأما الوفاء بالنذر فقد عرفت أنه ليس بواجب ابتدائي

وإنما هو واجب امضائي والزام بما التزم المكلف على نفسه ، وحينئذ

لا بد أن يكون الفعل قابلا للإضافة إليه تعالى ، وهو المراد بالراجح

في كلماتهم ، فالعمل المستلزم لترك الواجب لا يمكن امضائه إذ لا يمكن استناده

إليه تعالى ، فإن الالتزام بشئ التزام بلوازمه ، وإذا التزم بزيارة الحسين - ع -

في يوم عرفة ، فهو التزام بترك الحج حقيقة وهذا غير راجح قطعا ،

ولذا ذكرنا في باب مقدمة الواجب واقتضاء الأمر النهي عن ضده

أن انكار وجوب المقدمة أو نفي الاقتضاء ، إنما هو بحسب الأمر

الاعتباري ، بمعنى أن الأمر بالشئ لا يلازم الأمر بمقدمته في مقام

الاعتبار لعدم الملازمة بين الاعتبارين ويمكن التفكيك بينهما وكذا في

باب الاقتضاء . وأما بحسب الأمر التكويني الخارجي فلا ريب أن

الشوق إلى ذي المقدمة يقتضي الشوق إلى مقدمته الموصلة ، وأن الشوق

( 1 ) الوسائل : باب 6 وجو ب الحج ح 3 .