كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

تزاحم النذر والحج

ويكون معذورا في ترك الحج ، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر ، فيكون ترك

الحج حينئذ سائغا .

أقول : هذا الكلام إنما نشاء من التزامهم بأخذ القدرة الشرعية

في الحج ، ومقتضاه أن كل واجب يزاحم الحج ، يرفع موضوع الاستطاعة

حتى مثل وجوب رد التسليم .

ولكن لا أساس لما التزموا به أصلا ، لأن الاستطاعة المعتبرة في

الحج ليست إلا ملكية الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب على

ما فسرت في النصوص المعتبرة - وأما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب

آخر فلم يثبت .

نعم يتحقق التزاحم بين الحج وواجب آخر فيما إذا لا يتمكن من

الجمع بينهما كأداء الدين ، إلا أنه في خصوص المقام لا تصل النوبة

إلى التزاحم . لأن الوفاء بالنذر ليس واجبا ابتدائيا نظير وجوب

الصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات الإلهية ، وإنما هو واجب امضائي

بمعنى أنه الزام من الله تعالى بما التزم المكلف به على نفسه ، كالعقود

فإنها الزام من المكلف على نفسه والله تعالى ألزمه بما التزمه على نفسه وأمره

تعالى بالوفاء به ، فالحكم بوجوب الوفاء للنذور أو العقود نشأ من التزام

المكلف على نفسه شيئا ، والله تعالى ألزمه بهذا الالتزام وأمره بالوفاء

فإن الناذر يلزم على نفسه شيئا والله تعالى يلزمه بالعمل به على نحو

ما التزم به ، والمفروض أنه التزم على نفسه ، عملا لله تعالى فلا بد من

أن يكون العمل الملتزم به لله سبحانه في نفسه قابلا للإضافة إليه

تعالى ومرتبطا به . ومن هنا اعتبروا الرجحان في متعلق النذر ، قالوا :

ولا ينعقد فيما لا رجحان فيه ولا يرتبط به تعالى أصلا كنذر الأكل

أو بناء البيت ونحو ذلك من المباحات الأصلية التي لا ترتبط به تعالى .