كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

حصول الاستطاعة بالوصية التمليكية

وجوب الحج عليه بعد موت الموصي ( 1 ) . خصوصا إذا لم

يعتبر القبول في ملكية الموصى به وقلنا بملكيته ما لم يرد ،

فإنه ليس له المرد حينئذ .

( 1 ) لصدق الاستطاعة بذلك ، هذا بناءا على أن الوصية التمليكية

ايقاع لا عقد ولا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار ،

فالأمر واضح لأنه بمجرد موت الموصي يصدق على الموصى له أنه

مستطيع . نعم له الرد لأن التمليك القهري مخالف لسلطنته ، وذلك

يقتضي سلطنته على الرد ، لا على احتياجها إلى القبول ، ويؤيد أو يدل

على أنها ايقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة الموصى له ، ولو كانت

عقدا لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له ، ولا ينتقل القبول إلى

الوارث ، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصية حينئذ .

وبالجملة بمجرد الوصية التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد

لأنه إزالة للاستطاعة وتفويت لها . هذا كله بناءا على أن الوصية من

الايقاعات لا من العقود .

وأما بناءا على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا

الوجه في صدق الاستطاعة بمجرد الوصية ، لأنه ما لم يتحقق القبول ،

لم يكن واجدا للزاد والراحلة وإن كان قادرا على التحصيل بواسطة

القبول ، والمفروض أن الحج واجب على الواجد بالفعل لا على من كان

قادرا على الايجاد والتحصيل ، والزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي

لا يجب . نظير الهبة فإنه قبل القبول غير واجد للمال ، والزامه بقبولها

تحصيل للقدرة وهو غير واجب .