كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة

الاستطاعة ( 1 ) ويؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط

أحد المتعاملين على الآخر - في ضمن عقد لازم - أن يكون

له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا ، وجب عليه

الحج ، ويكون كما لو كان مالكا له .

( 1 ) الظاهر أن الاستطاعة لا يعتبر فيها ملكية الزاد والراحلة ،

فإن الاستطاعة عبارة عن القدرة على الزاد والراحلة ولا تمكن من

التصرف فيهما ، ولا ريب في صدق الاستطاعة بذلك وإن لم يكن

ما يحج به ملكا له .

وربما يناقش : في صدق الاستطاعة بأنها بالنظر إلى الروايات ( 1 )

المفسرة لها ليست مجرد التمكن من التصرف وإباحته ، فإن مقتضى

قوله - ع - له زاد وراحلة ، هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك ،

فلا يكفي مجرد الإباحة ، وأما الاكتفاء بالبذل فقد ثبت بدليل خاص .

وأما ما في صحيح الحلبي ( إذا قدر الرجل على ما يحج به ) ( 2 )

وفي صحيح معاوية ( إذا هو يجد ما يحج به ) ( 3 ) مما ظاهره الأعم

من الملك ، فاللازم تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد . وفيه :

أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كقولنا

أعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لا في موضوعاتها لعدم التنافي كنجاسة

الخمر ، والمسكر .

وبعبارة أخرى : إنما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما

( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1 .