كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة

من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة

الاسلام . بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا .

عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة

( مسألة 30 ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة

فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق

فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما به الكفاية في وطنه ، وإنما

اعتبرنا مؤنة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكة وعدم عوده إلى

وطنه ، وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية ، فإنه لم يدل دليل

على اعتباره ، وإنما التزمنا بذلك لنفي الحرج ، ولا يجري في المقام

لأنه خلاف الامتنان إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد اتيان الأعمال ،

كما هو الحال في موارد الوضوء ، أو الغسل الحرجي ، فإنه إذا توضأ

أو اغتسل ثم علم بأن وضوئه أو غسله لم يكن واجبا لكونه حرجيا ،

لا نحكم بفساد الوضوء أو الغسل لأن الحكم بفساده خلاف الامتنان ،

وتحديث نفي الحرج إنما يجري في مورد الامتنان ، كرفع الوجوب

والالزام ، ولا امتنان في الحكم بالفساد بعد اتيان الأعمال . ثم إن

المصنف - ره قرب - الاجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الاحرام

ودخول الحرم أنه يجزيه عن حجة الاسلام . ولكن لم يظهر لنا وجه

التقريب والتأييد ، لأن تلك الأدلة دلت على اجزاء الجزء ، والبعض

عن الكل ، ومحل الكلام هو الاتيان بتمام الأعمال ولكن انكشف

عدم الاستطاعة .

وبعبارة أخرى مورد تلك الروايات اتيان بعض الأعمال واجزائه

عن الكل ، والمفروض في المقام هو الاتيان بجميع الأعمال ولكن البحث

عن اجزاء غير الواجب عن الواجب فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب .