كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤١

إذا تلف معونة عوده بعد الأعمال

ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة ( 1 ) .

وكذا لو حصل عليه دين قهرا ، كما إذا أتلف مال غيره

خطأ وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد

والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج ،

إذا تلف معونة عوده بعد الأعمال

( مسألة 29 ) : إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤنة عوده

إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءا على

اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة

الاسلام أو لا وجهان ؟ لا يبعد الاجزاء ( 2 ) ويقربه ما ورد

( 1 ) مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقائها إلى تمام

الأعمال ، لأن الحج عبارة عن مجموع هذه الأعمال ، ولا بد من اقترانها

بالاستطاعة ، فلو تلف المال قبل أن يتم الأعمال سواء كان قبل الشروع

فيها أو في الأثناء ، كشف عن عدم الاستطاعة . وأما اتلاف مال

الغير الذي يوجب الدين عليه قهرا ، فإن كان من باب الاتفاق ،

والخطاء يجري فيه أحكام الدين المتقدمة من كون الدين مؤجلا أم حالا

مطالبا به غير مأذون في التأخير . وقد عرفت أن مجرد الدين غير

ضائر في صدق الاستطاعة ، وأما إذا كان الاتلاف عمديا فالظاهر كونه

كاتلاف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال استقرار الحج ، لأن

الواجب تعليقي ، ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية الوجوب .

( 2 ) لأن المعتبر إنما هو اتيان الأعمال عن استطاعة ، والمفروض

تحقق ذلك ، ولا تعتبر مؤنة العود في الاستطاعة ولذا لو كان له مؤنة

الذهاب إلى مكة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحج