كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال

وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنه ما دامت العين

موجودة له الرجوع . ويمكن أن يقال بالوجوب هنا ، حيث

إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة .

اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال

( مسألة 28 ) : يشترط في وجوب الحج - بعد حصول

الزاد والراحلة - بقاء المالي إلى تمام الأعمال ، فلو تلف بعد

تحقق الاستطاعة ، فلا يجب الحج بحصول الملكية المتزلزلة إلا مع الوثوق

بعدم زوالها ، وعلل ذلك : بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال

فلا تثبت بها الاستطاعة .

أقول : لم يؤخذ هذا المعنى - وهو عدم كون المال في معرض

الزوال - في موضوع الاستطاعة . بل الموضوع - كما عرفت بما لا مزيد

عليه - أن يكون عنده ما يحج به ، وعنده الزاد والراحلة ، وهذا المعنى

صادق في المقام ، حتى مع علمه بالزوال ، فلو حصل له زاد وراحلة

ولو بالملكية المتزلزلة ، يجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة ، ولو علم

أن المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكنا من أدائه بلا حرج فلا

كلام ، وإن استلزم أدائه الحرج يسقط وجوب الحج لنفي الحرج ،

ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه ، وأظهر من ذلك ما ذكره أخيرا

من أنه لو وهبه المال وأقبضه ولم يكن رحما ، فإنه يجب عليه التصرف

فيه تصرفا لا يجوز رده ، بأن يعمل في المال عملا تزول به سلطنة

المالك على الرد ، لتحقق الاستطاعة ، وأن عنده ما يحج به ، وعنده

الزاد والراحلة ، فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرف المانع عن رجوع

المالك ، فإن الحج يستقر عليه بمجرد ملكيته لشئ يتمكن به الحج

فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته .