كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة

الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة

( مسألة 27 ) : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة

للزاد والراحلة وغيرهما - كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج

بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباة كذلك وجهان

أقواهما العدم ، لأنها في معرض الزوال ، إلا إذا كان واثقا

بأنه لا يفسخ ( 1 ) .

وبالجملة : التقييد إنما يتصور في الأمور الموسعة الكلية ، وأما

الأمور الشخصية فلا يتحقق فيها التقييد نظير الأفعال الخارجية الحقيقية

كالأكل ، فإن الأكل يتحقق على كل تقدير ولا معنى للتقيد فيه . هذا

كله فيما إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ، أو علم ياستطاعته ثم

غفل عن ذلك .

وأما الفرض الثالث وهو ما لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته

فحج ندبا ، فذكر - رحمه الله - أنه لا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد ،

والأمر كما ذكره لا لذلك ، بل لأن في المقام أمرين أحدهما وجوبي

والآخر ندبي مترتب على الأول وفي طوله لا في عرضه ، فإن الأمر

بالضدين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه ، لأن الأمر الثاني

مترتب على عدم الاتيان بالأول ولو كان عن عصيان ، وقد ذكرنا

في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأن امكانه

مساوق لوقوعه ، فما حج به صحيح في نفسه إلا أنه لا يجزي عن

حجة الاسلام لأن الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب

على مخالفة الأمر الفعلي . ولا يقاس هذا الفرض بالفرضين السابقين

لوحدة الأمر فيهما بخلاف المقام الذي تعدد الأمر فيه على نحو الترتب .

( 1 ) ذكر - قده - أن الأقوى عدم الاكتفاء بالملكية المتزلزلة في