كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا

باستطاعته ثم غفل عن ذلك . وأما لو علم بذلك وتخيل عدم

فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي ، لأنه يرجع إلى التقييد .

هو من موارد التخلف في الداعي ، وذلك لأن التقييد إنما يتصور في

الأمور الكلية التي لها سعة ، وقابلة التقسيم إلى الأنواع ، والأصناف ،

كالصلاة حيث إن لها أنواعا ، وأصنافا كصلاة الفجر ، ونافلتها ،

ونحو ذلك من الأقسام ، وأما الأمر الخارجي الجزئي الذي لا يقبل

التقسيم فلا يتصور فيه التقييد . نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل في

باب الايتمام إلى زيد فبان أنه عمرو ، وقلنا هناك : إن ذلك غير قابل

للتقييد ، لأن الايتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين وهذا غير قابل

للتقسيم ولا سعة فيه حتى يتصور فيه التقييد والتضيق . وهكذا الأمر

في المقام ، فإن الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت

في ذمته وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد ، والثابت في ذمته ليس

إلا حجة الاسلام وقد أتى بها . فإن حج الاسلام ليس إلا صدور

هذه الأعمال من البائع الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط والمفروض

حصولها ، فالصادر منه هو حجة الاسلام وإن كان جاهلا به ولا يعتبر

قصد هذا العنوان في صحة الحج ، غاية ما في الباب تخيل جواز الترك

وعدم الوجوب ، ومجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحة العمل ، كما

لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندبا بنية القربة ، وكان جاهلا

بوجوب الصوم فيه ، فإنه لا ريب في الاكتفاء به ، وعدم وجوب

القضاء عليه . بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه

السنة ويؤخره لغرض من الأغراض نلتزم بالصحة أيضا لأنه من باب

تخلف الداعي وليس من التقييد بشئ .