كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا

وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثم علم

بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة . فلا وجه لما ذكره المحقق

القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب ، لأنه لجهله لم

يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه ، فلم

يستقر عليه - لأن عدم التمكن - من جهة الجهل والغفلة -

لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف

القدرة من حيث هي ، وهي موجودة والعلم شرط في التنجز

لا في أصل التكليف .

من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا

( مسألة 26 ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن

قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا ، وتخيل أنه الأمر الندبي

أجزء عن حجة الاسلام ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في

التطبيق . وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز

عنها ، وإن كان حجه صحيحا ( 1 ) وكذا الحال إذا علم

القمي أيضا .

وبالجملة : وما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحج إنما يصح

فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير وفيما إذا كان الجهل جهلا

مركبا ، وأما إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطا

فالحق مع المصنف - رحمه الله - . ( 1 )

الظاهر هو الاجزاء مطلقا ، وليس المقام من موارد التقييد وإنما