كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

من كان له مال غايب

مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم ، وبين ما إذا كانت غير مستندة

إلى التقصير ككثرة الاشتغال والابتلاء الموجبة للغفلة ، فإن كانت الغفلة

مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن ، وإن كانت غير

مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحج واقعا ، لأن حديث الرفع في

حقه رافع واقعي ، وقد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى

غير ما لا يعلمون رفع واقعي ، وفي الحقيقة تخصيص في الأدلة الأولية

والحكم غير ثابت في حقه واقعا ، ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحج

لعدم ثبوته في حقة وفي فرض الالتفات وإن أمكن تكليفه بالحج لكن

المفروض أنه لا مال له بالفعل ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق

القمي - رحمه الله - من عدم الوجوب ، وكذلك يفصل في مورد الجهل

بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط ، والمركب ، فإن

كان الجهل جهلا بسيطا ، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ، لأن

الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحج

واستقراره عليه واقعا ، فإذا انكشف وتبين الخلاف يجب عليه اتيان

الحج لاستقراره عليه ، لأن العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع ،

وإنما الموضوع وجود ما يحج به واقعا والجاهل بالجهل البسيط يتمكن

من اتيان الحج ولو احتياطا ، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعا .

وأما في مورد الجهل المركب فلا يتوجه إليه التكليف واقعا لعدم تمكنه

من الامتثال ولو على نحو الاحتياط ، فإن من كان جازما بالعدم

ومعتقدا عدم الاستطاعة لا يمكن اثبات الحكم في حقه ، فإن الأحكام

وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل ولكن بالجهل البسيط الذي

يتمكن من الامتثال لا الجهل المركب والجزم بالعدم الذي لا يتمكن

من الامتثال أبدا فهو كالغفلة ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق