كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

من كان له مال غايب

وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج

مستقرا عليه ، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط

ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه

وهو في بلد آخر . وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن

فإنه على الأولى يكون مستطيعا بخلافه على الثاني .

( مسألة 25 ) : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ، لكنه

كان جاهلا به ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم

تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر استقرار وجوب

الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل

والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ( 1 ) غاية الأمر : أنه معذور

في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو

بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره .

الحضور والغياب فيما إذا لم يكن متمكنا من التصرف فلو كان المال

حاضرا وموجودا في الصندوق الحديدي بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال

منه لا يكون مستطيعا ، وكذا لو مات مورثه في بلده ، وانتقل المال

إلى الوارث ، ولكن توقف التصرف فيه على اثبات نسبه ، وانحصار

الوراثة وأمثال ذلك من المقدمات ، فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجرد

الملكية وإنما تتحقق بالتمكن من التصرف .

( 1 ) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحج