كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

من كان له مال غايب

والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن

من تلك السنة ، فلو لم يتمكن فيها ، ولكن يتمكن في السنة

الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف ، فلا يجب ابقاء المال

إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله

حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين .

من كان له مال غايب

( مسألة 24 ) : إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاعة

- وحده أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف

في ذلك المال الغايب ، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج ( 1 )

وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه

هناك - فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول

في يده .

يستقر عليه الحج لأن التعجيز اختياري .

( 1 ) لأن العبرة في الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال ، فلو

كان المال غايبا وتمكن من التصرف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثم

الأداء منه يكون مستطيعا ويستقر عليه الحج ، لأن الميزان أن يكون عنده

ما يحج به سواء كان المال حاضرا أو غايبا ، ولو تلف المال في هذه

الصورة ولم يحج فقد استقر عليه الحج وعليه الاتيان ولو متسكعا .

وأما إذا لم يكن متمكنا من التصرف فيه فلا يكون مستطيعا ، لأن

العبرة كما عرفت بالتمكن من التصرف ولا يجدي مجرد الملكية فالمحقق

للاستطاعة هو التمكن من التصرف . ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين