كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

اقتضاء النهي في المعاملات الفساد

الذي يبرزه بمبرز من اللفظ ، أو الإشارة ، يكون موضوعا لاعتبار

الشرع أو العقلاء ، فإن المالك يعتبر في نفسه شيئا كملكية هذه الدار

لزيد ثم يبرزه بمبرز يعتبره الشارع أو العقلاء وليس وراء ذلك شئ

يسمي بالسبب أو المسبب فالموضوع لاعتبار الشارع أو العقلاء ، إنما

هو المبرز ( بالكسر ) والمبرز ( بالفتح ) المسمى عندهم بالمسبب ،

ومن الواضح أن الاعتبار الشرعي أو العقلائي ، خارج عن تحت

اختيار البايع أو المشتري لأنه ليس بفعله .

وبعبارة أخرى الملكية المترتبة على العقد خارجة عن اختيار البايع

فإنها راجعة إلى الشارع أو العقلاء ولا معنى لتعلق النهي بذلك فإن

الفعل ليس بفعله حتى يتصور تعلق النهي به . فما عن أبي حنيفة من

أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة لا أساس له أصلا ، إذ لا يتصور

النهي عن ذلك حتى يقال بدلالته على الصحة وإنما يصح تعلق النهي

بالمبرز ( بالكسر ) أو المبرز ( بالفتح ) أو بالمجموع المركب بينهما

الذي هو البيع حقيقة . ولا يخفي : أن مجرد النهي لا يقتضي الفساد

بل أقصاه دلالته على المبغوضية والحرمة كما هو الحال في المحرمات

التوصلية كغسل الثوب بالماء المغصوب ، فإنه وإن كان محرما ولكن

يطهر الثوب بلا اشكال ، والبيع المحرم من هذا القبيل .

اقتضاء النهي في المعاملات الفساد

والحاصل مجرد الحرمة لا يدل على الفساد ، وإنما يدل عليه لو تعلق

النهي بعنوان البيع أو عنوان الهبة ارشادا إلى الفساد كالنهي عن بيع

الغرر ، أو النهي عن بيع ما ليس عنده ونحو ذلك ولذا قد تكون

المعاملة جائزة ومع ذلك فاسده لأجل ارشاد النهي وعدم مولويته .

فتلخص أن المعاملات في المقام صحيحة على التقديرين ولكن