كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

وجوب الفحص عن الاستطاعة

أو هو فحص عرفا . وإنما المهم صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة

بينهما ، فإن كان عالما لا يجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان جاهلا

نعم إنما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ،

والشبهات الحكمية وفي ما إذا ثبت وجوبه بدليل خاص في الشبهات

الموضوعية .

وبالجملة : متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز

له الرجوع إلى الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر

لاطلاق أدلة الأصول .

نعم قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي

يتمكن من النظر إلى الأفق بفتح عينيه ليرى الفجر فلا يجري استصحاب

بقاء الليل .

وجوب الفحص عن الاستطاعة

وقد يستدل لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص لزمت المخالفة

القطعية كثيرا .

وفيه : أولا : النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة فإنه

يعلم بمخالفة الأصول الجارية في موارده للواقع كثيرا .

وثانيا بالحل : وحاصله : أن المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم

بوقوعه في الخلاف وإلا لكان من العلم الاجمالي الجاري في التدريجيات

ويجب الفحص حينئذ .

نعم قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى سائر الناس ، يعني قد

يعلم بأن الأصول التي يجريها الناس كثير منها مخالفة للواقع ، ولكن

لا أثر لذلك بالنسبة إلى نفسه .

والحاصل : استلزام اجراء الأصول المخالفة العملية كثيرا بالنسبة

إلى نفسه ممنوع لعدم حصول العلم له بالمخالفة . وأما بالنسبة إلى الناس