كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

من كان عليه دين مؤجل

حد الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان ،

أحوطهما ذلك . وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف

الحج وأنه يكفيه أو لا ( 1 ) .

( 1 ) الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين .

الأول : ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحج ، بمعنى أنه

يعلم أن مصارف الحج خمسمائة دينار مثلا ، ولكن لا يعلم بلوغ ماله

هذا المقدار ،

الثاني : ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحج

فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا ، ذكر المصنف " رحمه الله "

أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر وتقدم

نظير ذلك في باب الزكاة عندما يشك في بلوغ النصاب وعدمه

وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المؤنة .

ولا يخفي أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي

والنقلي ، والفحص يحتاج إلى دليل ، بل في جملة من الموارد يجري

استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب .

ولكن شيخنا الأستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص ، بدعوى

أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفا ، كالمراجعة إلى

دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأفق لتبين الفجر ونحو ذلك ، ولا مجال

للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك .

وفيه : أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه ، وذلك لأن

الحكم لم يعلق على عنوان الفحص ولم يؤخذ الفحص في حكم من

الأحكام حتى يقال : بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفا