كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

من كان عليه دين مؤجل

مستقرا عليه أو لا . كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا .

ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو

سبق الدين .

من كان عليه دين مؤجل

( مسألة 20 ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل

جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ( 1 )

وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل

الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه

- كمائة ألف روبية ، أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة ،

وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من

الاستطاعة ووجوب الحج . وكالدين ممن بناؤه على الابراء ،

إذا لم يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالابراء بعد ذلك .

( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى

( 1 ) ما ذكره وإن كان صحيحا في الجملة ولكنه لا يختص الحكم

بالموارد المذكورة ، فإن العبرة كما عرفت في تقديم أحد الواجبين

المتزاحمين على الآخر بأهميته ، فكل مورد تحقق التزاحم وكان الدين

أهم يمنع عن الحج وإلا فلا . وقد يتحقق التزاحم في الموارد المذكورة

في المتن ويمنع الدين عن الحج ، كما لو علم بعدم تمكنه من أداء الدين

ولو بعد خمسين سنة لو حج فعلا ، أو يحتمل أن الزوجة تطالبه بالمهر

أو ورثتها يطالبونه بعد الوفاة ، كما قد يحتمل عدم وفاء من وعده

بالابراء ، وبالجملة العبرة بالتزاحم ، وعدمه لا بطول المدة ، وقلتها :