كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

من كان عليه خمس أو زكاة

من كان عليه خمس أو زكاة

( مسألة 19 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة ، وكان

عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما ، فحالهما حال الدين مع

المطالبة ( 1 ) لأن المستحقين لهما مطالبون ، فيجب صرفه فيهما

ولا يكون مستطيعا . وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجئ

الوجوه المذكورة ، من التخيير أو تقديم حق الناس ، أو تقدم

الأسبق .

هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في

عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج ، سواء كان

الاستقرار ، فالفرق إنما هو من جهة الاستقرار وعدمه ، وأما من

جهة التكليف الفعلي فلا فرق بين العمد ، وغيره .

( 1 ) لعدم الفرق بين الدين الشخصي وغيره كالجهة ، فيجب

عليه صرف المال فيهما وبالصرف نزول الاستطاعة كما هو الحال في

سائر الديون على ما عرفت ، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته .

وأما إذا كان في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحج لعدم

صدق الاستطاعة حينئذ . ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب

الأداء وحرمة التصرف ، وإنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم

الموضع له ، فإنه ليس بمالك الزاد والراحلة لأن المال ملك لشخص

آخر على الفرض فالموضوع منفي ، ولذا أو عزل الزكاة ، لم يجب

عليه الأداء فعلا ويجوز له التأخير ومع ذلك لا يجب عليه الحج .

فيتبين أن عدم وجوب الحج غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب

الأداء ، وحرمة التصرف . بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع .