كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

التزاحم بين الدين والحج

لأنهما حينئذ في عرض واحد . وإن كان يحتمل تقديم الدين

إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير ، لأهمية

حق الناس من حق الله . لكنه ممنوع ولذا لو فرض كونهما

عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس .

ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه

له كما لا يخفى .

( مسألة 18 ) : لا فرق - في كون الدين مانعا من

وجوب الحج - بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر

الاستطاعة أو لا ، كما إذا استطاع للحج ، ثم عرض عليه دين ،

بأن أتلف مال الغير - مثلا - على وجه الضمان من دون تعمد

قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل أن يخرج هو ، أو بعد

خروجه قبل الشروع في الأعمال . فحاله حال تلف المال من

دون دين ، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا ( 1 ) .

( 1 ) الأمر كما ذكره سواء قلنا بالتزاحم كما هو المختار عندنا ،

أو بعدم صدق الاستطاعة كما هو مختار المصنف - رحمه الله - .

وبالجملة : بناءا على ما ذكرنا يقع التزاحم بقاءا فإن العبرة بالفعلية ،

فإذا عرض عليه دين بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاءا ويجري ما تقدم ،

من دون فرق بين كون الموجب للضمان والدين عمديا أو خطيئا ، وإنما

قيد في المتن بالعمد لعله لنكة وهي : أن الاتلاف إذا كان عن عمد

يستقر الحج في ذمته لأنه تفويت عمدي ، وأما الخطأ فلا يوجب