كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

التزاحم بين الدين والحج

من اشكال كما سيظهر . فالأولى الحمل الأول .

وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء

الدين والحج واجب ، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير

بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة

الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع

الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو

مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك ، حيث

لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم

ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ، ولا

لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين ، بعد كون الوجوب تخييرا

أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام ،

خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير ، مع أن التخيير

فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد . والمفروض

أن وجوب أداء الدين مطلق ، بخلاف وجوب الحج فإنه

مشروط بالاستطاعة الشرعية .

نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير ،