كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

التزاحم بين الدين والحج

ويدل أيضا على تقديم الحج على الدين حال الوفاة صحيح معاوية

ابن عمار ( رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة

الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين

الزكاة قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ) ( 1 )

ومورده وإن كان عنوان الزكاة إلا أنه لا خصوصية له لأن

الزكاة دين أيضا . ومع الغض عن الصحيحين لا بد من صرف المال

في الدين لكونه أهم كما عرفت .

وبعبارة أخرى : إذا كان المال وافيا للأمرين فلا كلام في التوزيع

وإلا فيقع التزاحم بينهما حيا كان صاحب المال أو ميتا ، ولو كنا

نحن ومقتضى القاعدة فلا بد من صرف المال في الدين لأهميته ، ولكن

في مورد الوفاة يصرف المال في الحج بمقتضى النص ، فالتوزيع الذي

ذكره المصنف ( رحمه الله ) لا يجري في المقام أصلا ، بل يدور الأمر

بين تقديم الدين حسب ما تقتضيه القاعدة ، أو تقديم الحج كما

يقتضيه النص .

فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن الدين بنفسه لا يكون مانعا عن

الحج ، وإذا كان عنده مال يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن

صرف المال في الحج منافيا لأداء الدين وجب عليه الحج ، وإلا فيقدم

الدين لأهميته . وأما إذا مات وعليه الدين وحجة الاسلام يتقدم

الحج للنص . ثم إن الفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف ( رحمه الله ) بعد

اشتراكنا معه في تقديم الدين فيما إذا كان صرف المال في الحج منافيا

لأداء الدين لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة كما ذهب إليه المصنف

( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب مستحق الزكاة ح 2 .