كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٩

التزاحم بين الدين والحج

بتوزيع التركة على الحج والدين وعدم تقديم دين الناس ، فإن ذلك

يدل على عدم أهمية الدين وإلا لزم تقديم الدين على الحج . ففيه :

أولا : أن مورد التوزيع هو حال الوفاة ، وذلك لا يكشف عن

عدم الأهمية للدين حال الحياة ، فإن الميت لا تكليف عليه وإنما يكون

ضامنا ومديونا وهذا بخلاف الحي فإنه مكلف بأداء الدين والحج فلا

يقاس أحدهما بالآخر .

وبعبارة أخرى : حكم الدين حال الوفاة وضعي محض وأما حال

الحياة فالحكم تكليفي أيضا ، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي ،

فأحد البابين أجنبي عن الآخر .

وثانيا : إن المصرح به في الروايات ( 1 ) كون الحج دينا وأنه

يخرج من صلب المال فهما سيان من هذه الجهة غاية الأمر أحدهما دين

الله والآخر دين الناس ، فهو كأنه مدين لشخصين لا يفي المال إلا

لأحدهما ويوزع المال بينهما قهرا ، فلا يكون التوزيع حينئذ شاهدا على

عدم أهمية دين الناس .

وثالثا : إن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليه أي دليل ،

وإنما ذكره العلماء في كلماتهم ، بل يظهر من صحيح بريد العجلي ( 2 )

- الوارد فيمن مات قبل أن يحرم أنه يصرف جمله وزاده ونفقته وما

معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للدين ثم للورثة -

عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين ، ولكن إنما نلتزم بتقديم الحج على

الدين في مورد الوفاة للنص ، وأين هذا من تكليف نفس الشخص حال

حيواته وكان عليه دين غير واثق بأدائه في وقته أو أنه حال مطالب به .

( 1 ) الوسائل : باب 25 و 28 وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 26 وجوب الحج ح 2 .