كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الدين يمنع عن الحج أم لا

هو الدين الحال المطالب به وأما غير الحال أو غير المطالب به فغير

مانع لتحقق الاستطاعة المقتضية للوجوب .

وفيه : أنه لو تم هذا التفصيل فلا بد من التعميم للحال الذي لم

يأذن له الدائن بالتأخير وإن لم يكن مطالبا ، لأن العبرة بوجوب الأداء

وهو غير متوقف على المطالبة ، بل لو حل الدين ولم يأذن الدائن

بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب ، فالمانع هو وجوب الأداء

ولا يختص ذلك بالحال المطالب به بل يشمل ما حل ولم يأذن له الدائن

بالتأخير وإن لم يطالب .

ومنهم من ذهب إلى أن الدين يمنع عن وجوب الحج إلا المؤجل

الذي وسع وقته للحج والعود واختاره كاشف اللثام . ولو تم ما ذكره

لكان عليه أن يزيد قيدا آخرا وهو الحال الذي أذن له بالتأخير لعدم

الفرق بينه وبين الموسع فلا يختص عدم المنع بالمؤجل الذي وسع وقته .

وذهب صاحب المستند : إلى التخيير في بعض الصور وتقديم الحج

في بعضها الآخر . وحاصل ما ذكره : أن كلا من أداء الدين والحج

واجب وهو مطالب بامتثال الأمرين ، لأنهما واجبان في عرض واحد

وحيث لا يتمكن من الجمع بينهما يقع التزاحم بين الأمرين فلا بد من

إعمال قواعد باب التزاحم ، هذا إذا كان الدين حالا مطالبا ، وأما

إذا كان مؤجلا فلا تزاحم في البين أصلا ، ويجب الحج بلا إشكال

سواء كان واثقا بالأداء بعد الحج أم لا ، لأن وجوب الحج فعلي ولا

يزاحمه واجب آخر ، وإنما يتحقق التزاحم فيما إذا كان الدين حالا

واللازم حينئذ بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة المطالبة أو

التأجيل مع عدم سعة الأجل الذهاب والعود . وأما في صورة الحلول

مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود يقدم الحج