كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الدين يمنع عن الحج أم لا

إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف

ما عنده في الحج ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه

الصورة وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكا للمال

وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة

الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة . نعم

لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء ، مع فعلية

ويستدل لهم بأن الموضوع في وجوب الحج هو الموسر ومن

كان مديونا ليس بموسر ، وفي الصحيح ( من مات وهو صحيح

موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ونحشره يوم القيمة أعمى ) ( 1 )

وكذا فسرت الاستطاعة في بعض الأخبار كرواية عبد الرحيم القصير

باليسار ( قال - ع - ذلك القوة في المال ، واليسار قال : فإن كانوا

موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم ) ( 2 ) .

وفيه : أن اليسار المأخوذ في موضوع الحج مقابل العسر ومن

يتمكن من أداء دينه بعد الحج بسهولة ومن دون مشقة فهو موسر .

وبعبارة أخرى : من كان متمكنا من إداء الدين وترك الحج فهو ممن

ترك الحج وهو موسر ، ومجرد اشتغال الذمة بالدين لا يمنع من صدق

اليسار .

ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أن المانع عن وجوب الحج

( 1 ) الوسائل : باب 6 وجوب الحج ح 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ح 3 .