كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الدين يمنع عن الحج أم لا

الدين يمنع عن الحج أم لا

( مسألة 17 ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان

عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء

كان حالا مطالبا به أو لا ، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه

مانعا إلا مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل

أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل

وسعة الأجل للحج والعود أقوال ( 1 ) والأقوى كونه مانعا ،

وراحلة ، ولا عنده ما يحج به ، ويكون الاستقراض حينئذ تحصيلا

للاستطاعة .

نعم إذا أمكن بيع الدين المؤجل بالنقد فعلا كما هو المتعارف ، أو

بيع المال الغائب بلا ضرر عليه ، وجب الاستقراض أو البيع لصدق

الاستطاعة حينئذ ، لما عرفت أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة

عينا ، بل يكفي وجودهما قيمة وبدلا . فلا بد من التفصيل بين ما

لا يتمكن من تبديله وصرفه في الحج ، وبين ما يتمكن ويجب الاستقراض

في الثاني دون الأول لأن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عينا أو قيمة

وبدلا حتى بالاستقراض ، فوجب الاستقراض مطلقا كما في المتن

محل منع .

( 1 ) إذا كان عليه دين ، وكان له مال لا يفي إلا للدين أو

الحج ، فهل يقدم الحج أو الدين فقد اختلف العلماء في ذلك ذهب

جماعة منهم كالمحقق والعلامة والشهيد إلى أن الدين بجميع أقسامه

يمنع عن وجوب الحج ، سواء كان الدين حالا مع المطالبة وعدمها أو

مؤجلا سواء كان واثقا من الأداء بعد الحج أم لا .