كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٣

لا يجب الاقتراض للحج

الدين بعد ذلك ، فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق

الاستطاعة في هذه الصورة .

الأول : إنه لا يجب الافتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر

ما يحج به ، وإن كان متمكنا من أدائه بسهولة وبغير مشقة ، لأنه

تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ومجرد التمكن من وفائه

لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل .

نعم لو استقرض يجب عليه الحج ، لأنه استطاع وصار واجدا

للزاد والراحلة ، بناءا على أن الدين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة .

وبعبارة أخرى ايجاد الموضوع غير واجب عليه ، ولكن لو أوجده

يترتب عليه حكمه لفعلية الحكم بوجود موضوعه ، كما أنه لا يجب

الاستيهاب قطعا ولكن لو استوهب يجب ، لأنه يكون واجدا

ومستطيعا بالفعل .

الثاني : إنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج

فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يبذله المديون

قبل الأجل ، وتمكن من الاستقراض والصرف في الحج ثم أدائه

بعد ذلك ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان .

اختار المصنف ( رحمه الله ) : الوجوب لصدق الاستطاعة حينئذ

عرفا .

وفيه : أن الموضوع في الروايات ، من كان له زاد وراحلة ،

ومن كان عنده ما يحج به ، وإذا فرض أن المال الغائب لا يمكن

صرفه في الحج ، أو إذا لم يوجد لم يكن له مشعر ، فليس عنده زاد