كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٢

لا يجب الاقتراض للحج

وكذا لو كان الدين مؤجلا ، وكان المديون باذلا قبل

الأجل لو طالبه . ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ،

بدعوى : عدم صدق الاستطاعة . محل منع . وأما لو كان

المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره ، أو منكرا للدين

ولم يمكن إثباته ، أو كان الترافع مستلزما للحرج ، أو كان

الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب ، بل

الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة .

لا يجب الاقتراض للحج

( مسألة 16 ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن

له مال ، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنه

تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . نعم لو كان له مال

غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا

راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له

قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم

وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ

عرفا ( 1 ) . إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول

لصدق الاستطاعة . ويجري ذلك في الاعسار أيضا إذا أمكن بيعه لمن

وجب عليه الزكاة فيشتريه ويدفع المال إلى الدائن ، ويحسب الدين

على المديون من باب الزكاة . .

( 1 ) في هذه المسألة فرعان .