كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١١

من كان له دين على شخص

في الملاك ، وإذا ترك الواجب مع الشك في القدرة ، وكان الوجوب

ثابتا في الواقع فقد فوت على نفسه الملاك الثابت للواجب . ولعل هذا

هو المرتكز في أذهان العقلاء ، فإن المولى إذا أمر عبده بشراء اللحم

مثلا ، ليس للعبد تركه معتذرا باحتمال عدم وجود اللحم في السوق ،

بل عليه الفحص ، وهذا مما لا كلام فيه .

وأما لو شك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك ، فيجوز له

الرجوع إلى أصالة البراءة ، لأن المورد - بعد فرض دخل القدرة في

الملاك - من موارد الشك في التكليف ، والقدرة المأخوذة في الحج

المفسرة في الروايات بالزاد والراحلة قدرة شرعية ، بمعنى دخلها في

الملاك ، وهي قدرة خاصة مأخوذة في الحج ، والقدرة الشرعية بهذا

المعنى تغاير القدرة الشرعية المصطلحة التي يزاحمها جميع الواجبات

المأخوذة فيها القدرة العقلية ، فإن القدرة المأخوذة في الحج بمعناها

الخاص وسط بين القدرة الشرعية المصطلحة وبين القدرة العقلية المحضة ،

وليس حالها حال القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات .

الصورة الخامسة : ما إذا كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن

إجباره ، أو منكرا للدين ولم يمكن إثباته ، فقد حكم في المتن بعدم

الوجوب في جميع هذه الصور ، لعدم كونه مستطيعا .

أقول : ما ذكره على اطلاقه غير تام ، وإنما يتم في بعض الصور ،

فإن الدين في مفروض المقام لو تمكن من بيعه نقدا بأقل منه كما هو

المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الاستطاعة ، وأن عنده ما يحج به .

وقد عرفت أن المناط في صدق الاستطاعة وجود ما يحج به عينا أو

بدلا وقيمة : بل حتى إذا كان الدين مؤجلا ولم يبلغ أجله وأمكن

بيعه نقدا بمقدار يفي للحج على ما هو المتعارف ، يجب عليه ذلك ،