كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٠

من كان له دين على شخص

وهذا نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض ، أو كان محروزا

في صندوق ، وتوقف التصرف فيه على حفر الأرض ، وفتح الصندوق

بعلاج ونحوه ، فإنه لا ريب في الوجوب ، فإن القدرة التكوينية إذا

كانت متوقفة على مقدمات ، لا يوجب ذلك سقوط الواجب ، بل

يجب عقلا تحصيل المقدمات ،

نعم لا بد أن لا يكون فيه حرج وكلفة زائدة وإلا فيسقط لأجل

الحرج .

الصورة الثالثة : ما إذا كان الدين مؤجلا ، ولكن المديون يبذله

لو طالبه قبل الأجل ، فالظاهر أيضا هو الوجوب ، لصدق الاستطاعة ،

وأن له ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة ،

ومجرد توقف التصرف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة ،

فإن ذلك كالموجود في الصندوق المحتاج فتحه إلى العلاج ، أو المدفون

في الأرض المحتاج إخراجه إلى الحفر ونحوه ، فإن مقدمة الواجب

المطلق واجبة بحكم العقل .

نعم لو فرض أنه لو طالبه لا يبذل لا يجب عليه الحج ، كما

لا يجب عليه المطالبة والسؤال .

الصورة الرابعة : ما لو شك في البذل له لو طالبه ، ذكر

المصنف ( رحمه الله ) في آخر المسألة أن الظاهر عدم الوجوب ، وهو

الصحيح ، لأنه يشك في الاستطاعة وهو مساوق للشك في التكليف

ومقتضى الأصل البراءة .

نعم يستثنى من ذلك ما لو شك في القدرة العقلية المأخوذة في

ساير الواجبات المطلقة ، وليس له الرجوع إلى أصالة البراءة بمجرد

الشك في القدرة ، بل عليه الفحص ، فإن القدرة العقلية غير دخيلة