كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

من كان له دين على شخص

مماطلا وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو كان منكرا وأمكن

إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج . بل

وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور

- بناءا على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف

استيفاء الحق عليه - لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق

الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق .

الأولى : ما إذا كان الدين حالا ، وكان المديون باذلا ، فاللازم

مطالبته واقتضاؤه وصرفه في الحج ، لصدق الاستطاعة بذلك ، لعدم

اختصاص عنوان الاستطاعة بالعين الخارجية ، بل يشمل ملكية ذمة

الغير أيضا ، لأن الميزان في الاستطاعة المعتبرة كما عرفت غير مرة هو

التمكن من الزاد والراحلة ولو قيمة وبدلا ووجود ما يحج به عنده

وكل ذلك صادق في المقام .

الصورة الثانية : ما إذا كان الدين حالا ، ولكن المديون غير

باذل لمماطلته ، أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط ،

أو اثباته بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور - بناءا على جواز

الرجوع إليه إذا توقف اثبات الحق واستيفاؤه عليه - فهل يجب الرجوع

إلى الحاكم لاجباره وانقاذ حقه منه أم لا ؟ .

اختار المصنف : الوجوب لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته .

وهو الصحيح : لأن المفروض صدق الاستطاعة ، وأن له المال ،

ويتمكن من التصرف فيه ، وصرفه في الحج ولو بمقدمة كالرجوع

إلى متسلط أو الحاكم لانقاذ ماله وحقه منه .