كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

من كان له دين على شخص

عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا يجب

أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج

لعدم صدق الاستطاعة عرفا ( 1 ) .

من كان له دين على شخص

( مسألة 15 ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن

كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ،

فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان

المديون باذلا ، لصدق الاستطاعة حينئذ ( 2 ) . وكذا إذا كان

العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزا لترك الحج ، لعدم استناده إلى الحج ،

وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه ، ولا ينافي ذلك كونه

مكلفا باتيان الحج .

وبعبارة أخرى : يلزم عليه أمران : ترك الزنا والحج ، ومجرد

العلم باتيان الزنا اختيارا لا يوجب سقوط الحج ، بل يجب عليه

الحج كما يحرم عليه الزنا . ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو

صرف ماله في طريق الحج لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه

من أمواله ، ولا يتوهم أحد سقوط الحج في مثل ذلك ، وبالجملة :

العلم بارتكاب المحرم اختيارا لا يوجب سقوط الحج .

( 1 ) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحج من باب

تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب .

( 2 ) إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج ، ولكن كان له

دين على شخص آخر يفي للحج ، ففي حصول الاستطاعة وعدمه

بذلك تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة .