كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

إذا نازعته نفسه إلى النكاح

إذا نازعته نفسه إلى النكاح

( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ،

ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحج

وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك

التزويج . والأقوى - وفاقا لجماعة أخرى - عدم وجوبه ،

مع كون ترك التزويج حرجا عليه ، أو موجبا لحدوث

مرض ( 1 ) . أو للوقوع في الزنا ونحوه . نعم لو كانت

المسكن والمأكل والثياب ، ويدخر الأموال . فمجرد الضرورة والحاجة

لا يوجب سقوط الحج ، بل صرف المال في الحوائج أو بنائه أو

التحفظ على الأموال حتى يتروى في كيفية الصرف ونحو ذلك مما

لو منع عن ذلك لوقع في الحرج كل ذلك يوجب سقوط الحج ،

وأما مجرد تصميمه على التحفظ على المال وادخاره وعدم صرفه في

حوائجه ، فلا يوجب سقوط الحج ، فإن صرفه في الحج لا يؤثر في

حاله ، لأنه لو صرف أولم يصرف لعاش عيشة حرجية ، فالحرج لم

ينشأ من إلزامه بالحج ، والمفروض وجود ما يحج به عنده فيجب

عليه الحج . .

( 1 ) الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج ، وحدوث المرض ،

فإن الحج إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه ، سواء قلنا : بأن

الاضرار بالنفس محرم أم لا ، فإن الميزان في سقوط الحج أن يكون

الالزام به حرجيا ، وإن كان ايقاع النفس في الحرج والمشقة غير

محرم ، لحكومة دليل نفي الحرج على الحج .

وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك ، لأن مجرد