كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

جواز شراء المستثنيات وترك الحج

الثالث : ما إذا كان له كلا الأمرين ، كما إذا كان له دار وباعها

بقصد التبديل ، فإنه قبل البيع له العين وبعده له النقد بالفعل قبل

التبديل . وفي جميع هذه الصور لا يجب الحج ، إذ لا يجب صرف

المال في الحج ، لاستلزامه الحرج على الفرض . وأما لو باعه داره

لا بقصد التبديل بل لغاية من الغايات ، ذكر في المتن أنه يجب عليه

صرف ثمنها في الحج إلا إذا كان صرفه فيه مستلزما للحرج ، كما

لو فرضنا أن صرف الثمن في الحج يستوجب أن لا يملك دارا أصلا .

وهذا حرجي عليه .

والحق هو التفصيل : لأنه تارة : يبنى على صرف المال فيما يحتاج

إليه في حياته ، وإن لم يكن مسانخا مع العين الأولى ، كمن يبيع داره

ليشتري بثمنها ثيابا لنفسه وعياله وغير ذلك مما يحتاج ويضطر إليه .

وأخرى : يتردد في صرفه فيما يحتاج إليه من أنواع الحوائج ، فهو

غير بان على شئ فعلا . وثالثة : يبنى على التحفظ على المال وعدم

صرفه في الحوائج . بل يريد أن يدخره ، ففي الأول والثاني لا يجب

عليه الحج ، لأن إلزامه بصرفه في الحج حرجي عليه ، ومناف لمقاصده

وأما في الثالث فلا حرج عليه في صرفه في الحج بعد فرض أنه عازم

على عدم صرفه في حوائجه .

وبعبارة أخرى إلزامه بالحج حينئذ غير حرجي عليه ، إذ لو

صرف المال أو لم يصرفه يعيش عيشة حرجية فإنه لو لم يحج أيضا

لا يعيش إلا نكدا . نعم صرف المال مناف لعزمه وتصميمه بادخار

المال وإلا فلا حرج عليه من ناحية الحج ، وإنما الحرج نشأ من عزمه

على ادخار المال وعدم صرفه في حوائجه ، لا من الحكم الشرعي بوجوب

الحج ، كمن يقتنع بأن يسكن في الخربة ويعيش عيشة الفقراء من حيث