كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

جواز شراء المستثنيات وترك الحج

بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج .

إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها ( 1 ) .

قد تقدمت بجملة من المستثنيات التي مما يحتاج إليه في معاشه

وحياته ، وأنه لا يجب بيعها وصرف ثمنها في الحج ، لاستلزام ذلك

العسر والحرج ، هذا بالنسبة إلى الأعيان الموجودة ، وهكذا بالنسبة

إلى النقود ، فلو كان عنده مقدار من النقود ، ولم يكن عنده دار ،

ودار الأمر بين صرف النقود في الحج ، وبين أن يشتري بها دارا

لسكناه ، فلو كانت الدار مما يحتاج إليه بحيث لو صرف النقود في

الحج وترك شراء الدار لوقع في الحرج ، لا يجب عليه الحج بل

يجوز له شراء الدار لسد حاجته وضرورته .

وبعبارة أخرى : استثناء ما يحتاج إليه لا يختص بالأعيان الخارجية ،

بل يشمل ثمنها أيضا ، فإن كانت الدار المملوكة مما يحتاج إليه ،

بحيث لو باعها وقع في الحرج ، لا يجب عليه بيعها وصرف ثمنها

في الحج ، وكذا من كان له مقدار من المال يكفي لشراء الدار ،

بحيث لو لم يشتر به دارا لوقع في الحرج ، جاز له شراء الدار ،

ولا يجب عليه صرف المال في الحج ، وكذا لو باع داره بقصد

التبديل إلى دار أخرى ، أو إلى ما يحتاج إليه في حياته ، لا يجب

عليه صرف الثمن في الحج بل يجوز له شراء ما يحتاج إليه بدلا عن

الدار التي باعها .

والحاصل : لا يجب عليه الحج في هذه الموارد الثلاثة .

الأول : إذا كان ما عنده مما يحتاج إليه عينا .

الثاني : ما إذا كان مما يحتاج إليه نقدا .