كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

جواز شراء المستثنيات وترك الحج

جواز شراء المستثنيات وترك الحج

( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده من أعيان

المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو

نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال ، بل الأقوى

عدم جوازه ، إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه ،

فالدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت

موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة ، وإن لم

تكن موجودة . لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه

ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب

صرف ثمنها في الحج . فحكم ثمنها حكمها . ولو باعها لا

نعم يشترط أن لا يستلزم التبديل الحرج ، فالتفاوت بالكثير

وباليسير لا أثر له في ذلك بل لو كان التفاوت بواحد في الماءة

وجب التبديل ، كما لو فرض أن نفقة الحج ماءة دينارا وعنده بالفعل

تسع وتسعون دينارا ، يجب عليه بيع داره بمائة ليضيف دينارا واحدا

إلى نفقة حجه ، ويشتري بالباقي دارا أخرى مناسبا لشأنه ، كما لو

فرضنا أن داره تسوى عشرة آلاف دينارا وأن مصرف حجه يبلغ

مئتين دينارا يجب عليه بيع داره يأخذ مصرف حجه ويشتري بالباقي

دارا أخرى ، مع أن نسبة المئتين إلى العشرة آلاف قليلة جدا .

فالصحيح عدم الفرق بين الصورتين لصدق الاستطاعة في كلتا

الصورتين ، إذ العبرة بالتمكن من الزاد والراحلة ، وهو حاصل في

المقام سواء كان التفاوت يسيرا أو كثيرا .