كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

هل يجب تبديل الأعيان

تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا ،

هل يجب تبديل الأعيان

فهل

يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ،

من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار

الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل . والأقوى الأول إذا

لم يكن فيه حرج أو نقص عليه ، وكانت الزيادة معتدا بها

كما إذا كانت له دار تسوى ماءة ، وأمكن تبديلها بما يسوى

خمسين ، مع كونه لايقا بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق

الاستطاعة . نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى

بها ، أمكن دعوى عدم الوجوب ( 1 ) وإن كان الأحوط

التبديل أيضا .

( 1 ) لم يظهر لنا وجه لهذا التفصيل ، فإن الفرق بالتفاوت الكثير

واليسير ، إنما يؤثر في مثل ثبوت خيار الغين وعدمه ، لما ذكرنا في

محله أن عمدة دليل خيار الغين هو الاشتراط الضمني ، وبناء العقلاء

على تساوي العوضين من حيث المالية ، وعدم التفاوت بينهما كثيرا ،

وإلا فيثبت خيار تخلف الشرط ، وأما إذا كان التفاوت يسيرا فلا

يعتني به العقلاء ولا يوجب الخيار .

وأما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من

الزاد والراحلة عينا أو قيمة ، والمفروض أن له زادا وراحلة بهذه

الزيادة المترتبة على التبديل .