كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠١

لو كان بيده دار موقوفة

وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار

كفايته ، فيجب بيع المملوكة منها .

وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته

فيها بغير المملوكة . لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك

منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن

موجودة ، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب

بيع ما عنده وفي ملكه . والفرق : عدم صدق الاستطاعة في

هذه الصورة ، بخلاف الصورة الأولى ، إلا إذا حصلت

بلا سعي منه ، أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل

يكون كالحاصل أولا .

الموقوفة منافية لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، فلا حاجة إلى

الدار المملوكة حينئذ ، لسد حاجته بالوقف ، فلا حرج في بيع

المملوك ، وعليه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم وجوب البيع . وقد

استثنى المصنف ( رحمه الله ) من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة

موجودة بالفعل وأمكنه تحصيلها والسكنى فيها ، لم يجب عليه بيع

المملوكة لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ، بل ذلك من تحصيل

الاستطاعة وهو غير واجب ، والحاصل : فرق في المتن بين ما إذا

كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلا ، وكان له دار مملوكة أيضا

وبين ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل ولم تكن تحت اختياره

فعلا ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيها ، فاختار وجوب البيع في