كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

لو كان بيده دار موقوفة

مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ، ولا دليل

على عدم وجوب بيعه حينئذ . كما لا وجه لما عن الدروس :

من التوقف في استثناء ما يضطر إليه ، من أمتعة المنزل ،

والسلاح ، وآلات الصنايع .

فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ، مما

يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج .

نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة

وجب بيع الزائد في نفقة الحج . وكذا لو استغنى عنها بعد

الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ، ونحوه .

لو كان بيده دار موقوفة

( مسألة 11 ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه

لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب بيع

المملوكة ( 1 ) إذا كانت وافية لمصارف الحج ، أو متممة لها .

( 1 ) لو كان له دار مملوكة ، ولكن يمكنه السكنى في الدار

الموقوفة ، فهل يجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنه في الحج أم لا ؟

وجهان .

أحدهما : عدم وجوب البيع لأن الدار محل الحاجة ، ومما يمكن

الاحتياج إليه والأصل عدم وجوب البيع .

ثانيهما : وجوب البيع وصرف ثمنه في الحج ، أو تتميمه لمصارف

الحج ، وذلك لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار