كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٣

القراءة

واختلف الأصحاب في أفضليّة التسبيح أو القراءة ، والأقرب عندي أفضليّة

التسبيح مطلقاً ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً . وفي اشتراط الترتيب في

التسبيحات قولان : أقربهما العدم . والأقرب عدم وجوب الإخفات فيها . ولو شكّ

في عددها بنى على الأقلّ .

ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت عن التعلّم يجب

عليه الائتمام إن أمكنه ، أو القراءة من مصحف إن أحسنه ، والأقرب جواز القراءة

من المصحف للمتمكّن من الحفظ أيضاً . والظاهر أنّ تتبّع القارئ كالقراءة من

المصحف ، فإن لم يمكنه شيء من ذلك قرأ ما يحسن منها ولا تجزي الترجمة مع

القدرة ، ولا يجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتّى التشديد .

والمعروف بين الأصحاب وجوب مراعاة الإعراب والبناء ، وادّعى المحقّق

الاتّفاق عليه ( 1 ) . وعن المرتضى تجويز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر المعنى به ( 2 ) .

وأوجب بعضهم في القراءة مراعاة المدّ المتّصل دون المنفصل ( 3 ) ومراعاة الصفات

المعتبرة عند القرّاء ليست واجبة شرعاً إلاّ أن يتوقّف تميّز بعض الحروف عن

بعضها عليه .

ويجب الترتيب بين الآيات ، والموالاة بحيث لا يفصل بين الآيتين فصلا

يوجب أن لا يعدّ قارئاً . ويجوز الدعاء بالمباح ، وردّ السلام ، والحمد عند العطسة ،

وطلب الرحمة عند آيتها ، والاستعاذة من العذاب عند آيته .

والمشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة . ويحرم قول آمّين . وأوجب

بعضهم قصد سورة معيّنة بالبسملة ( 4 ) . ولم يثبت عندي ، والأقرب كراهة القران بين

السورتين في الفريضة ، وقيل بالتحريم ( 5 ) .

والمشهور وجوب الجهر في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء ، والإخفات في

( 1 ) المعتبر 2 : 166 . ( 2 ) رسائل المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 387 . ( 3 ) المسالك 1 : 203 . ( 4 ) الذكرى 3 : 355 . ( 5 ) الانتصار : 44 .