كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الأذان والإقامة

والمشهور سقوط أذان العصر يوم الجمعة خلافاً لجمع من الأصحاب ( 1 ) ولا

دليل على السقوط إلاّ في صورة الجمع .

ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية عند

الأصحاب ، وذكر الشهيدان أنّ الجمع إن كان في وقت فضيلة الاُولى أذّن لها وأقام

ثمّ أقام للثانية من غير أذان ، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثمّ أقام للاُولى

وصلاّها ثمّ أقام للثانية ( 2 ) . وليس في الروايات هذا التفصيل .

ويسقط أذان العصر في عرفة وأذان العشاء لمن يصلّي العشاءين في المزدلفة .

وهل سقوط الأذان على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم ؟ قيل بالتحريم

في عصر الجمعة وفي عصر عرفة وعشاء المزدلفة ( 3 ) .

وقال الشهيد الثاني : لا قائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة ( 4 ) . وقيل بالكراهة

في مواضع استحباب الجمع دون غيرها ( 5 ) . وقيل بالترخيص ( 6 ) . ولا يبعد أن يقال :

إنّه يكره في مواضع استحباب الجمع بالمعنى المستعمل في العبادات ، وأمّا في غير

مواضع استحباب الجمع فتركه مرخّص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما

في غيره .

وأمّا تفسير الجمع فلم أجده إلاّ في كلام ابن إدريس حيث قال : وحدّ الجمع

أن لا يصلّى بينهما نافلة ، وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبّ ذلك وليس بمانع

للجمع ( 7 ) ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في الذكرى أيضاً ( 8 ) .

والظاهر أنّه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً ، ويشعر بعض عبارات

الأصحاب بأنّ مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة وهو

( 1 ) المقنعة : 162 ، مجمع الفائدة 2 : 165 ، المدارك 3 : 264 . ( 2 ) الدروس 1 : 165 ، المسالك 1 : 183 . ( 3 ) البيان : 72 . ( 4 ) روض الجنان : 240 س 16 . ( 5 ) الذكرى 3 : 232 . ( 6 ) السرائر 1 : 588 . ( 7 ) السرائر 1 : 304 . ( 8 ) الذكرى 3 : 231 .