كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨١

لباس المصلّي

والأقوى أنّ جسد المرأة الحرّة كلّه عورة سوى الوجه والكفّين والقدمين ،

وفي إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكال ، ولم يذكر في أكثر عبارات

الأصحاب وجوب ستر الشعر ، وأوجبه الشهيد ( رحمه الله ) ( 1 ) . وفيه تأمّل .

ويجوز للأمة والصبيّة كشف الرأس في الصلاة .

والأقرب أنّ انكشاف العورة ساهياً غير ضارّ .

ويجب أن يكون الستر بثوب طاهر - عدا ما استثني - مملوك للمصلّي عيناً أو

منفعة أو مأذون فيه في الصلاة أو اللبس مطلقاً منطوقاً أو مفهوماً ، وفي جواز

الاكتفاء بشاهد الحال إشكال .

ويجوز أن يكون الثوب في الصلاة من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان

والحشيش ، ومن جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ على الأشهر الأظهر ،

وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة ، لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتّصال .

وكذا يجوز الخزّ الخالص ، لكن فيما اشتهر في زماننا بالخزّ إشكال ، وفي

السنجاب تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز ، ويجوز الممتزج بالحرير .

ويحرم الحرير المحض على الرجال ، والأقرب في مثل التكّة والقلنسوة

المنع ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له ، وفي الكفّ به تردّد .

ويجوز الحرير للنساء في غير الصلاة ، وفي الصلاة تردّد ، والقول بالجواز لا

يخلو عن رجحان .

ويحرم الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، وظاهر الأخبار عدم الفرق بين ميتة

ذي النفس وغيره ( 2 ) . وجماعة من الأصحاب خصّوا المنع بميتة ذي النفس ( 3 ) .

وكذا تحرم في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء ذكّي أم لا وإن دبغ ، وكذا في صوفه

وشعره وريشه ووبره إلاّ ما استثني ، والأشبه عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكّة

( 1 ) الذكرى 3 : 11 . ( 2 ) الوسائل 3 : 249 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي . ( 3 ) المعتبر 2 : 77 ، نهاية الإحكام 1 : 373 ، المدارك 3 : 161 .