كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٠

لباس المصلّي

لباس المصلّي

أفاد الظنّ ( 1 ) وهو غير بعيد .

ولو فقد الظنّ بالقبلة أصلا فالأكثر على أنّه يصلّي إلى أربع جهات ، والأقوى

أنّه يصلّي صلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء ولا قضاء عليه إن علم الاستدبار ،

والعامّي يقلّد ، وكذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى .

والأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق والكافر إذا وثق بقوله ولم يحصل أمارة

أقوى منه . ويجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين ومقابرهم . وإن اجتهد في

التيامن والتياسر فالأظهر الجواز .

والمضطرّ على الراحلة إن لم يتمكّن من الاستقبال في كلّ صلاته استقبلها

بتكبيرة الافتتاح حسب على قول ( 2 ) . وقيل : يجب الاستقبال بحسب المكنة ( 3 ) .

وكذا الحكم في الماشي ، وكذا الحكم في الصلاة في السفينة ، لكن كثير من الأخبار

يدلّ على الاستقبال حينئذ بقدر الإمكان .

ولو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمّ انكشف فساد ظنّه فإن كان مستدبراً

قيل : يعيد مطلقاً ( 4 ) . وقيل : يعيد في الوقت خاصّة ( 5 ) وهو أقرب ، وان كان مشرّقاً أو

مغرّباً يعيد في الوقت خاصّة ، ولا يعيد إن كان بينهما ، ولو ظهر الخلل وهو في

الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حدّ التشريق والتغريب ، وإلاّ أعاد .

الفصل الرابع

في لباس المصلّي

يجب ستر العورة في الصلاة وهي القبل والدبر ، ومنها البيضتان دون الأليتين

على الأشهر الأقوى . ومنهم من أوجب ستر ما بين السرّة والركبة ( 6 ) وقيل : من

السرّة إلى نصف الساق ( 7 ) . والمعتبر ستر اللون ، وفي الحجم خلاف .

( 1 ) الشرائع 1 : 66 . ( 2 ) المدارك 3 : 140 . ( 3 ) المعتبر 2 : 75 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 139 . ( 5 ) الناصريّات : 202 . ( 6 ) المهذّب 1 : 83 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 139 .