كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٩

الأحكام

من المستبقين لم يسبقه أحد والثاني يتشارك المستبق السابق والمحلّل في

الاستحقاق ، والتعليلان ضعيفان . ونقول : إن كان المراد بالسابق في أصل المسألة

هو الواحد منهم السابق على جميع من عداه فهو غير متحقّق هاهنا ، فحكم هذا

القسم حكم القسم الأوّل . وإن كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في

السبقين ، وهو غير ما ذكر .

السادسة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ، فيكون المحلّل مصلّياً والمستبق

المسبوق أخيراً والمال كلّه للسابق .

السابعة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ويكون المستبق المسبوق مصلّياً

والمحلّل ثالثاً والمال كلّه للسابق .

الخامسة : إذا تمّ النضال ملك الناضل السبق وله التصرّف فيه كيف يشاء ، ولو

شرط في العقد إطعامه لجماعة فالأقرب الصحّة ، لعموم ما دلّ على وجوب الإيفاء

بالعقود ، وللشيخ قول ببطلان الشرط والعقد ( 1 ) . وله قول آخر ببطلان الشرط دون

العقد ( 2 ) .

السادسة : إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اُجرة المثل وعدمه قولان ،

والأقرب الثاني فيسقط المسمّى لا إلى بدل . ولو ظهر كون السبق مستحقّاً للغير ولم

يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اُجرة المثل قولان ، والمسألة

محلّ إشكال .


( 1 ) المبسوط 6 : 302 . ( 2 ) الخلاف 6 : 105 ، المسألة 10 .