كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٨

الأحكام

صحّة إطلاق العقد كذلك ، إلاّ أن يدلّ العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه . ولا

كلام فيه ( 1 ) .

واعلم أنّ المصلّي هو الّذي يحاذي رأسه صلو السابق ، والصلوان هما

العظمان الناتئان عن يمين الذنب وشماله ، وأسماء المتسابقين إذا ترتّبا في الحلبة

مختلفة ، وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وهي المجتمعة للسباق ،

فأوّل العشرة المجلّي ، وهو السابق ، والثاني هو المصلّي ، والتالي للمصلّي هو

الثالث ، ويليه البارع ، والخامس هو المرتاح ، والسادس الخطي ، والسابع العاطف ،

والثامن المؤمل ، والتاسع اللطيم ، والعاشر السكيت - مصغّراً مخفّفاً ويجوز تشديده -

وليس لما بعد العاشر منها اسم ، إلاّ الّذي يجيء آخر الخيل كلّها فيقال لها : الفسكل

بكسر الفاء والكاف وضمّهما .

الرابعة : لو كانا اثنين فأخرج كلّ واحد سبقاً وأدخلا محلّلا وقالا : أيّ الثلاثة

سبق فله السبقان فللمسألة شعب :

الاُولى : أن ينتهوا جميعاً إلى الغاية على السواء ، فيحوز كلّ من المتسابقين

مال نفسه ولا شيء للمحلّل .

الثانية : أن يصل المستبقان معاً إلى الغاية ويتأخّر المحلّل عنهما ، وحكمه

كالسابق .

الثالثة : أن يسبق المحلّل ويأتي المستبقان بعده على السواء أو مترتّبين

فيستحقّ المحلّل السبقين .

الرابعة : أن يسبق أحد المستبقين ثمّ يأتي بعده المحلّل والمستبق الآخر على

السواء فيحوز السابق السبقين جميعاً .

الخامسة : أن يسبق المحلّل وأحد المستبقين بأن يأتيا إلى الغاية معاً سابقين

على صاحبهما ، والمذكور في كلامهم أنّ حكمه أن يحوز السابق من المستبقين

مال نفسه ويكون مال المسبوق بين المستبق والمحلّل ، وعلّل الأوّل بأنّ السابق


( 1 ) المسالك 6 : 71 - 72 .