كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٧

الأحكام

المال المبذول ، لأنّ « مَن » مِن ألفاظ العموم ، فهي بمنزلة كلّ فرد فرد كما في نظائره

من القضايا الكلّيّة ، وهي بمنزلة قول من قال : « من دخل داري فله درهم » فدخلها

جماعة ، فإنّه يستحقّ كلّ منهم درهماً ، وليس من قبيل « من ردّ عبدي فله دينار »

فردّه جماعة ، لأنّ الردّ هنا إنّما تحقّق من المجموع لا من كلّ واحد واحد ، بخلاف

ما نحن فيه . وفيه احتمال عدم الاستحقاق أيضاً ، لاحتمال أن يكون المراد السبق

على ما عداه جميعاً .

الثالثة : لو قال : « من سبق فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم » فسبق واحد فله

درهمان ، ولو سبق اثنان أو ثلاثة فيبنى على الخلاف المذكور سابقاً ، وعلى

القول بالاشتراك والتوزيع يمكن استحقاق المصلّي أكثر من السابق ، بأن يسبق

ثلاثة ويصلّي واحد ، فيكون لكلّ واحد من السابقين ثُلث درهمين وللمصلّي

الواحد درهم .

واستشكل ذلك بأنّه خلاف الأمر المعتبر في العقد ، فإنّ المعتبر فيه أن يجعل

أكثر من المصلّي ، لأنّ الغرض الحثّ على السبق بالتفضيل في السبق ، ومن ثمّ

احتمل البطلان هنا ، ولا إشكال على القول الآخر .

واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وغيرهم أنّ السابق هو المتقدّم بعنق

دابّته وكتده بفتح التاء وكسرها ، وهو العالي بين أصل العنق والظهر ، ويعبّر

عنه بالكاهل .

وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالاُذن ( 1 ) . استناداً إلى قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بعثت

والساعة كفرس رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باُذُنه ( 2 ) . وفيه نظر .

وفي المسالك استشكل القولان بأنّ السبق معنى من المعاني يختلف بحسب

اللغة والعرف ، وله اعتبارات متعدّدة عند الفقهاء وغيرهم ، فتارةً يعبّرونه بالقوائم ،

واُخرى بالعنق ، وثالثة به مع الكتد ، ورابعة بالاُذُن ، فإذا أطلق المتسابقان العقد

وجعلا العوض للسابق ، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر ، بل في


( 1 ) حكاه في المختلف 6 : 257 . ( 2 ) تاريخ دمشق 7 : 121 .