كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٤

الأحكام

الأحكام

يتعيّن مع التعيين ، ومع الإطلاق يحمل على المتعارف ( 1 ) . وهذا أقرب . ولا يشترط

تعيين السهم والقوس ، ولا التساوي في الموقف .

واختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المبادرة والمحاطة فقيل باشتراط

التعرّض لإحداهما في العقد ، وهو مختار التذكرة ( 2 ) . وذهب جماعة من الأصحاب

إلى عدم الاشتراط ( 3 ) . ولعلّه الأقوى ، للأصل ، وعدم الدليل على الاشتراط . وعلى

هذا فهل نزّل الإطلاق على المبادرة أو المحاطة ؟ فيه قولان ، أشهرهما الثاني ،

والحجّة من الجانبين في محلّ التأمّل .

والظاهر أنّ المراد بالمبادرة أن يشترطا استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة

عدد معيّن من رشق معيّن مع تساويهما في الرمي ، كما إذا كان الرشق مائة وعدد

الإصابة المعيّنة أربعون ، فإذا رمى كلّ واحد منهما خمسين وحصل لأحدهما من

الإصابات أربعون دون الآخر فقد ناضل الأوّل واستحقّ السبق .

والمحاطّة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد

مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه ، فإذا كان الشرط

المبادرة والرشق عشرون مثلا وعدد الإصابة المشترطة خمسة فرميا العشرين

وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة مثلا فقد ناضل الأوّل ، ولو أصاب كلّ منهما

خمسة ، أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لأحدهما ، وإذا كان الشرط

المحاطّة وشرط الرشق عشرون وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب

أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأوّل هو السابق ، ولو زاد أحدهما دون العدد

المشترط فلا سبق .

الثالث في الأحكام

وفيه مسائل :

الاُولى : لو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ واحد


( 1 ) المسالك 6 : 98 . ( 2 ) التذكرة 2 : 362 س 40 . ( 3 ) الشرائع 2 : 238 ، التحرير 1 : 262 س 35 ، كشف الرموز 2 : 64 .