كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٣

عقد المسابقة والرماية ، وشروطهما

إن شرط نوعاً معيّناً تعيّن ( 1 ) .

واعلم أنّ المراد بالحابي من صفات السهم المصيب على المشهور هو أن يقع دون

الهدف ثمّ يحبوا إلى الغرض فيصيبه ، وهو المزدلف عند بعضهم ، وربّما يفرّق بينهما .

وفي المشهور الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره ، والغرض ما

يقصد إصابته وهو الرقعة . والخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض ، ويسمّى أيضاً

جائزاً ، وقيل : الجائز ما يسقط من وراء الهدف ( 2 ) . وقيل : ما وقع في الهدف على

أحد جانبي الغرض ( 3 ) . وعلى هذا فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فالجائز

مخطئ ، وإن كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب ، وفسّر الخارق بما خدش

الغرض ولم يثقبه ولم يثبت فيه ، وفي التحرير : إنّه ما خدشه ولم يثقبه ( 4 ) . وكلام أهل

اللغة مخالف له . والمارق الّذي يخرج من الغرض نافذاً والخارم الّذي يخرم

حاشية الغرض بأن يصيب طرفه فلا يثقبه ولكن يخرمه ، واعلم أنّ بعضهم اعتبر من

أوصاف السهم المصيب ستّة ، وبعضهم ذكر له أحد عشر اسماً ، وبعضهم ستّة عشر ،

وبعضهم تسعة عشر اسماً .

الرابع : قدر المسافة الّتي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف أو

ما في معناه ، ويحصل بأمرين : المشاهدة والمساحة ، ولا يبعد الاكتفاء بالعادة

الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة ، وبالجملة في الاشتراط المذكور تأمّل .

الخامس : الغرض باعتبار موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه واعتبار

قدره في ضيقه وسعته ، وفيه أيضاً تأمّل .

السادس : قدر السَبَق بالفتح أعني العوض المبذول للسابق حذراً من الغرر .

وهل يشترط تماثل جنس الآلة من القوس والسهم ؟ قيل : نعم ( 5 ) . وقيل : لا

يشترط التعيين ولا يضرّ اختلاف النوع ويجوز إطلاق العقد مجرّداً عنه ، وإنّما


( 1 ) التذكرة 2 : 362 س 11 . ( 2 ) التذكرة 2 : 360 س 33 . ( 3 ) المهذّب البارع 3 : 87 . ( 4 ) التحرير 1 : 261 س 22 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 177 .