كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢٢

عقد المسابقة والرماية ، وشروطهما

الثامن : أن يستبقا على الدابّتين بالركوب ، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري

بنفسها لم يصحّ .

التاسع : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون

الغاية .

العاشر : أن يكون ما ورد عليه العقد عدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من

النساء .

الحادي عشر : العقد المشتمل على أركانه .

الثاني عشر : عدم تضمّن العقد شرطاً فاسداً ، والأظهر عدم اشتراط التساوي

في الموقف .

واعتبر في الرمي على المشهور شروط :

الأوّل : العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور ، لأنّه العمل المقصود

المعقود عليه ، وفصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة ( 1 ) .

وسيجئ تفسيرهما ، وفي أصل الاشتراط إشكال ، لعدم توقّف معرفة الإصابة على

تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه .

الثاني : عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة ، لأنّ الاستحقاق إنّما يحصل

بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول ، فلو عقدا

على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان للعدد لم يصحّ عندهم ،

وفي هذا الشرط أيضاً إشكال ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في

العدد المشترط أو غير ذلك .

الثالث : تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق

والحازم والمزدلف ، وهذا الشرط أيضاً غير ثابت .

وفي التذكرة : إنّه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة وأنّه إذا أطلق حمل على

مجرّد الإصابة ، لأنّه المتعارف ، ولأنّه المطلق معنىً ، فيحمل المطلق لفظاً عليه ، نعم


( 1 ) التذكرة 2 : 362 س 36 .