كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢١

عقد المسابقة والرماية ، وشروطهما

الثانية : لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز أن يبذل السبق الإمام سواء

كان من بيت المال أم لا ، وكذا يجوز أن يكون المخرج غير الإمام أيضاً ، لا أعرف

خلافاً فيه بينهم ، لأنّه بذل مال في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين .

ويجوز أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول : إن سبقت فلك عليَّ كذا ،

وإن سبقت أنا فلا شيء لي عليك . ويجوز أن يخرجه المتسابقان معاً بأن يخرج كلّ

منهما قدراً على أن يجوزهما السابق على الأشهر الأقرب ، خلافاً لابن الجنيد ،

فإنّه قال : لا يجوز إلاّ بالمحلّل أخذاً برواية عامّيّة لا تصلح للتعويل ( 1 ) . والمراد به

بالمحلّل ثالث يكون بينهما في السباق ، إن سبق أخذ السبقين معاً وإن سبق لم

يغرم ، والمعتبر جعل المال للسابق منهما ، أو للسابق منهما والمحلّل ، أو غير ذلك

بحسب الشرط ، ولو جعلا السبق للمحلّل بانفراده إن سبق جاز .

الثالثة : اعتبر الأصحاب في المسابقة شروطاً ، وجعلها العلاّمة في التذكرة

اثنى عشر ( 2 ) :

الأوّل : تقدير المسافة ابتداءاً وانتهاءاً .

الثاني : تقدير الخطر بالتحريك وهو المال الّذي تسابقا عليه جنساً وقدراً ،

سواء كان عيناً أو ديناً . فلو شرطا مالا مطلقاً أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على

ما يحكم به أحدهما أو غيرهما لم يصحّ .

الثالث : تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة .

الرابع : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فائدة .

الخامس : أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل ، فلو جعل لغيرهم لم يجز .

السادس : تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ،

ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بينهما وبين الخيل .

السابع : إرسال الدابّتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل

يدركه أم لا لم يصحّ .


( 1 ) نقله في المختلف 6 : 256 . ( 2 ) التذكرة 2 : 354 س 43 .