كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧١٠

اللواحق ، وفيه مسائل

منفيّين ، بل وقع التعارض بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير ، وحاصله :

« لا ضمان في غير الدراهم والدنانير » وبين المستثنى في خبر الذهب والفضّة ،

والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر ، فإن

خصّص الأوّل بالثاني كان الحاصل : « لا ضمان في غير الدراهم والدنانير إلاّ أن

يكون ذهباً أو فضّة » وإن خصّص الثاني بالأوّل كان الحاصل : « كلّ من الذهب

والفضّة مضمونان إلاّ أن يكون غير الدراهم والدنانير » فالأمر المشترك بين

الحكمين ثابت وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير ، فلابدّ من استثناء هذا

الحكم من عموم الأخبار الدالّة على عدم الضمان ، ويبقى تلك الأخبار في غير

ذلك سالماً عن المعارض فإذن المتّجه الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم

والدنانير من الذهب والفضّة .

والشهيد الثاني حكم بالضمان في الذهب والفضّة مطلقاً وظنّ أنّ الحكم بذلك

طريق الجمع بين الأخبار وأطال الكلام في توجيهه بما لا يخلو عن ضعف ( 1 ) .

وإن اشترط سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ولزم .

ومنها : العارية من غير المالك وهي في الحقيقة غصب .

ومنها : عارية الحيوان عند ابن الجنيد ، فإنّه حكم بالضمان فيها ( 2 ) استناداً إلى

رواية ضعيفة ، والأشهر الأقرب أنّه كغيره .

وإذا ضمن عين المستعارة أو نقصانها أو هما معاً صحّ ولزم ، ولو أطلق الضمان

فعند بعضهم أنّه منزّل على ضمان العين خاصّة لا النقص الحاصل بالاستعمال ،

ويمكن الفرق بين تلف الأجزاء الموجب للنقص بالاستعمال وغيره ، وقد يحكم

بضمان النقص وإن ردّها إلى المالك ، والمسألة لا تخلو عن إشكال ، فإن قلنا

بضمان النقص فنقص ثمّ تلف ضمن أعلى القيم من حين القبض إلى وقت التلف إن

كان التفاوت بسبب الأجزاء كالثوب ينسحق باللبس والشمعة تذوب بالاحتراق ،

ولو كان الاختلاف بسبب قيمة السوق لم يضمن الزائد .


( 1 ) المسالك 5 : 155 - 158 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 6 : 71 .